الحكومة الهولندية تفتح مشاورات بشأن صلاحيات أوسع للاستخبارات
يسمح قانون الاستخبارات والأمن بتجاوز موافقة الأفراد بمجرد تحديد هوية الخصم مسبقاً، مما يجر البنوك والمنصات إلى نطاق العمل.
- بدأت المشاورات العامة بشأن مشروع قانون الاستخبارات والأمن في 28 أغسطس 2026، تمهيداً لعرضه على البرلمان.
- تشير لاهاي إلى التجسس الروسي، وسرقات التكنولوجيا الصينية، وتجنيد إيران وداعش كأسباب.
- بإمكان جهة الرقابة الجديدة إيقاف الاستخدام غير القانوني؛ ويغطي المشروع أيضاً البيانات الضخمة وأدوات الذكاء الاصطناعي.
لماذا هذا مهم: إذا كان المراقب قادراً فقط على إيقاف إساءة سمح بحدوثها مسبقاً، فما الذي يراقبه بالضبط؟
Rijksoverheid.nl (Dutch government) press release ↗ · 28 أغسطس 202628/8/26